تجربیات موفق توسعه اقتصاد اسلامی در اندونزی

به گزارش ایکنا، اندونزی بزرگترین کشور جهان اسلام است که در یک رنسانس اقتصادی علمی همه‌جانبه قرار گرفت و چهره متمدنانه و سبک زندگی مردم آن تغییر کرد. این رنسانس، مردم اندونزی را به علم، ابتکار و تولید سوق داد و اینگونه بود که کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مساجد، در تصویری کمیاب از تصاویر پیشرفت انسان مسلمان بروز یافتند.
 
با کمک مردم این کشور مسلمان، طی 5 سال گذشته در اندونزی مراکز پیشرفته‌ای در زمینه اقتصاد آسیا به وجود آمده است تا جایی که رتبه چهارم را در آسیا پس از چین، ژاپن و کره جنوبی به خود اختصاص داده و همچنین رتبه شانزدهم در سطح جهان است.
 
با وجود چالش‌های بزرگی که اندونزی طی دوران پس از استعمار با آن روبه‌رو بوده است، و همچنین چالش‌ رشد سریع جمعیتی و چندگانگی فرهنگ‌ها و زبان‌ها در این کشور اسلامی، اما با این وجود، عزم و اراده فرزندان این سرزمین موجب شده است که بر این چالش‌ها پیروز شوند و موانع را از سر راه بردارند و اندونزی به سوی افق‌های علم و فناوری حرکت کند و آن را به عنوان کشوری اسلامی که در رتبه شانزدهم اقتصاد جهانی قرار دارد، در زمره کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته قرار دهد؛ به این ترتیب سومین کشور اسلامی عضو گروه بیست (G20) نیز شده است. 

 

اصلاحات «سوهارتو»، رئیس جمهور اسبق اندونزی، بر جنبه اقتصادی متمرکز بود؛ او تلاش کرد تا اندونزی را از طریق الحاق به مؤسسات مالی بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به اقتصاد جهانی بازگرداند.
 

برنامه‌های جدید سوهارتو، به کمک‌‌های مالی و فنی کشورهای غربی و ژاپن نیاز داشت. مهمترین و برجسته‌ترین گام در مسیر اصلاحات اقتصادی، کاهش آثار تورم بر اقتصاد اندونزی بود، زیرا این تورم به مرحله غیرقابل کنترل(Hyperinflation) رسیده بود.
 
برای تحقق این هدف، سوهارتو گروهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا را منصوب و آنها را مأمور کرد تا سیاست‌هایی را آماده کنند تا به بهبود اقتصاد کمک کند.
 
سیاست بازار آزاد همراه با اصلاحات جدید در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی‌(قانون 1967) و بعداً در قانون سرمایه‌گذاری داخلی(قانون 1968) به تصویب رسید. این قوانین جدید انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در اندونزی به وجود آورد؛ از این رو ژاپنی‌ها و غربی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور هجوم آوردند و نتیجه برای اقتصاد اندونزی بسیار مثبت بود، زیرا کشور به رشد اقتصادی دو رقمی دست یافت و میانگین رشد آن بیش از 9 درصد شد؛ این دوره مقدمات عصر طلایی را شکل داد.
 

 

با آغاز دهه هشتاد قرن گذشته میلادی، اندونزی شاهد تحولات بنیادین در اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد تولیدی بود. این تحول تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم، سطح زندگی آنها و زیرساخت‌ها داشت و دولت مبالغ زیادی را در بخش تولید هزینه کرد، به‌طوری‌که بسیاری از روستاها را به شهرهای بزرگ صنعتی تبدیل کرد. چندین طرح اصلاحی نیز به تصویب رسید، از جمله سیاست‌های حمایت از ارز برای بهبود قدرت رقابت تولیدات اندونزیایی، سازماندهی مجدد بخش مالی به‌گونه‌ای که امکان مشارکت در تغییرات جدید اقتصادی، سازماندهی و آماده‌سازی قوانین برای وام‌های خارجی در بخش تولید را فراهم کند.

 
بنابراین اقتصاد اندونزی از سال 1989 تا 1997 به‌طور میانگین، به رشد 7 درصدی دست یافت.
 
پس از آن، اندونزی به مقصد سرمایه‌گذاری‌های آینده اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ژاپن تبدیل شد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل بخش‌های زیرساخت، تولید، کشاورزی و گردشگری بود.
 
اندونزی به یک رنسانس اقتصادی دست یافت که آن را به یکی از برترین کشورهای آسیایی در اقتصاد تبدیل کرده است اما هزینه آن در نتیجه گسترش فساد و ضعف در سیستم قضایی و سازمانی در دولت نظامی سوهارتو بسیار هنگفت بود.
 
نتیجه این وضعیت، ایجاد بحران شدید بدهی بود که باعث تأخیر در دستیابی این کشور به اهداف مورد نظر خود شد و اندونزی به «انحراف مسیر توسعه» وارد شد.
 

 

 پس از بحران مالی خفقان‌آوری که باعث فروپاشی اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی شد، رژیم سوهارتو سرنگون شد. پس از آن اندونزی شروع به التیام زخم‌های خود کرد و بهبود یافت.
 
اقتصاد اندونزی به تدریج شروع به بهبود کرد، به‌طوری‌که میانگین رشد آن در سال 2004 به 5.1 درصد و سپس در سال 2005 به 5.6 درصد رسید و نرخ بیکاری در سال 2007 به 9.7 درصد رسید. علی‌رغم کُندی رشد اقتصاد جهانی، سیاست‌های جدید دولت، این کشور را قادر ساخت تا در سال 2007 به نرخ رشد 6.3 درصدی دست یابد که این بهبود انعکاسی مثبت داشت. نرخ بیکاری در سال 2008 نیز به 8.46 درصد کاهش یافت.
 

 

(MP3E1)، طرح جدیدی است که دولت اندونزی با هدف گسترش و توسعه اقتصاد ملی تهیه کرده است و یکی از اهداف آن دستیابی به نرخ رشد 6.4 تا 7.5 درصدی در سال‌های 2011 تا 2014 میلادی و افزایش آن به میزان 3 درصد تا سال 2025 است.
 
این طرح بر افزایش کارایی بخش تولید و حمایت از آن با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تمرکز خواهد کرد و از سیاست‌های بازاریابی ملی برای بهبود قدرت رقابتی و ارتقای آن به روش‌های جدید و همچنین حمایت از نوآوری‌های فناورانه برای کمک به رشد توسعه صنایع استفاده می‌کند و اقتصاد اندونزی را در رتبه هفتم در بین اقتصادهای جهان قرار خواهد داد.
 
تجربه‌ای اسلامی که نیاز به تأمل و مطالعه دارد و در افزایش آگاهی مردم جهان اسلام برای برون‌رفت از ضعف و سستی در کشور و رسیدن به چشم‌انداز تولید و نوآوری سهیم خواهد بود. 
 
ترجمه گزارش: فرشته صدیقی