نظر شورای فقهی بانک مرکزی درباره وام اربعین

به گزارش ایکنا، هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی روز چهارشنبه 25 مرداد، تشکیل شد که بررسی ابعاد فقهی و دینی وام اربعین که این روزها جنجال زیادی به پا کرده از جمله دستورکارهای این جلسه بود.

در این جلسه گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح درباره اعطای تسهیلات به زائران اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده‌پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش‌شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».

یادآور می‌شود مبلغ وام اربعین امسال از پنج میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافته اما تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. طی سنوات گذشته زائران حرم امام حسین(ع) می‌توانستند با مراجعه به سامانه سماح این تسهیلات را دریافت کنند ولی امسال این مسئولیت بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و تا به امروز هم فقط بانک ملی اعلام آمادگی کرده است.

این تسهیلات در قالب مرابحه پرداخت می‌شود و برخی فقها معتقدند چون برای خرید کالا کاربرد دارد پس ایراد شرعی به آن وارد نیست اما در مقابل برخی دیگر از فقها و کارشناسان اقتصاد اسلامی معتقدند پول کالا محسوب نمی‌شود و نباید آن را خرید و فروش کرد، پس آن را محل ایراد می‌دانند.

نقد دیگری که به این وام وارد شده بود، مربوط به مسدودسازی بخشی از پول به عنوان سپرده اولیه است که این پیش‌شرط خلاف شرع و قانون تشخیص داده شد.

سعید امینی