مجازات حبس 10 تا 45 سال عربستان برای منتقدان مسالمت‌جو در فضای مجازی

به گزارش ایکنا به نقل از سعودی لیکس، عفو بین‌الملل اعلام کرد که طی یک سال اخیر، مقامات سعودی سرکوب وحشیانه خود را علیه افرادی که از فضاهای آنلاین برای بیان نظرات خود استفاده می‌کنند، تشدید کرده‌اند.

این سازمان پرونده 15 نفری را که در سال 2022 صرفاً به دلیل انجام فعالیت‌های مسالمت‌جو در اینترنت به حبس از 10 تا 45 سال محکوم شده بودند، مستند کرد، از جمله مجازاتی که تصور می‌شود طولانی‌ترین مدتی است که علیه یک زن سعودی به دلیل ابراز مسالمت‌آمیز در اینترنت صادر شده است.

عربستان سعودی همچنین حداقل یک شرکت رسانه‌های اجتماعی را برای به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات درباره مخالفان و اطلاعات مربوط به عربستان در اینترنت هک کرد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت از برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو ​​بین‌الملل گفت: عربستان سعودی سابقه طولانی و بدنام در سرکوب مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی دارد و اهداف آن اکنون شامل افراد عادی است که از حقوق خود در آزادی بیان مسالمت‌آمیز در اینترنت استفاده می‌کنند.

وی افزود: این احکام تکان‌دهنده به طرز وحشتناکی یادآور این موضوع برای همه شهروندان و ساکنان عربستان است که هیچ مخالفتی علیه آل سعود در این کشور تحمل نخواهد شد.

همزمان، عربستان سعودی در تلاش است تا برای کنترل اطلاعاتی که  درباره این کشور و رژیم آل سعود در اینترنت منتشر می‌شود، در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نفوذ کند. چنین روش‌های سرکوبگرانه، ریاکاری عربستان سعودی را در سازماندهی رویدادهای جهانی آشکار ساخته است که ادعا می‌کند از جریان آزاد اطلاعات از طریق اینترنت پشتیبانی می‌کند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که همه 15 نفر توسط دادگاه کیفری تخصصی که در ابتدا برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تروریسم تشکیل شده بود، تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادگاه کیفری تخصصی از مفاد قانونی مبهم تحت قوانین ضد جرایم سایبری و ضد تروریسم استفاده کرد که بیان مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های آنلاین را با تروریسم برابری می‌کند تا این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.

عفو بین‌الملل با ادله و شواهد مستند کرده است که چگونه هر مرحله از فرآیند قضایی مربوط به اتهام‌های این افراد در دادگاه کیفری تخصصی با نقض حقوق بشر همراه بوده است.

این افراد در حین بازداشت در معرض طیف وسیعی از نقض حقوق بشر قرار گرفتند، از جمله قرار گرفتن در سلول انفرادی برای یک ماه و محرومیت از وکیل در طول مدت بازداشت است.

افزایش بسیار چشمگیر مدت مجازات حبس صادر شده توسط دادگاه کیفری تخصصی برای این 15 نفر به دنبال انتصاب قاضی و رئیس جدید این دادگاه در ژوئن 2022 است.

به گفته گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی در سازمان عفو بین‌الملل این قاضی بخشی از هیئتی بود که مقامات سعودی در اکتبر 2018 برای بررسی شواهد ادعایی درباره قتل و تکه تکه شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار معارض عربستانی در کنسولگری عربستان به استانبول فرستاده بودند.

عفو بین‌الملل در فوریه 2023 نیز به پرونده‌های 67 نفر دیگر شامل مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی صلح‌جو، روزنامه‌نگاران، شاعران و رجال دینی پرداخت که به دلیل استفاده از حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شدند.

از این تعداد، 32 نفر به دلیل ابراز مسالمت‌آمیز نظرات خود در شبکه‌های اجتماعی محاکمه شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید که تعداد واقعی چنین موردهایی احتمالاً بسیار بیشتر است.

سلمی الشهاب، دانشجوی دکتری دانشگاه لیدز و مادر دو کودک یک شهروند شیعه عربستانی است که به 34 سال حبس محکوم شده است. او(که تصویرش در خبر آمده است) 285 روز در حبس انفرادی نگاه داشته شده بود و به اتهام حمایت از فعالان حقوق زن نظیر لجین الهذلول در توئیتر مجازات شده است.

نوره القحطانی، یک بانوی دیگری عربستان است که 50 سال سن و مادر پنج فرزند است و به 45 سال حبس محکوم شده است.

مهدیه المرزوقی، پرستار تونسی ساکن عربستان سعودی به دلیل انتقاد از تحولات کشورش در توئیتر به 15 سال حبس در عربستان محکوم شد.

سعد ابراهیم الماضی، شهروند 72 ساله عربستانی ـ آمریکایی و مهندس بازنشسته است که به 19 سال حبس محکوم شده است. او نیز متهم به انتقاد از رژیم آل سعود در توئیتر در زمان اقامت وی در آمریکاست.

محمد الربیعه یک منتقد مسالمت‌جوی دیگر نیز در مه 2018 بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد اما چند ماه پیش رژیم سعودی مجازات او را به 17 سال حبس تمدید کرد.