خانواده با اخلاق اداره می‌شود نه قانون / ضرورت بازنگری در اساس نظام مالی زوجین
در هشتاد و هشتمین جلسه انجمن حقوق‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «کارکرد و اثربخشی مهریه در استحکام خانواده و حفظ حقوق زوجه» بر ضرورت نگاه انسان‌محور قانون‌گذاران در تقنین قوانین و نیز بازنگری در اساس نظام مالی زوجین تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، انجمن حقوق‌شناسی با همراهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، هشتاد و هشتمین جلسه زنده با عنوان «کارکرد و اثربخشی مهریه در استحکام خانواده و حفظ حقوق زوجه» همراه با معرفی دوره دکتری تخصصی مطالعات حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی را با سخنرانی محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، هما داوودی گرمارودی، عضو هیئت مدیره انجمن‌های حقوق‌شناسی و فقه و حقوق خانواده و ماهرو غدیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.
در ابتدای این نشست علمی که با میزبانی و اجرای بزرگمهر بشیریه همراه بود، محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی طی سخنانی اظهار کرد: امروز در عصر «مدنیت امضایی» قرار داریم و آن چیزی که در جوامع عقلایی رواج دارد را چنانچه با شریعت ما تعارضی نداشته باشد، امضا می‌کنیم. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان بوده و این نهاد قانونی نیز همین رفتار را با مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد.
وی افزود: در رابطه با موضوع «مهریه» نیز همین مسئله مصداق دارد و امر آن در جوامع عقلایی زمان بعثت پیامبر(ص) نیز وجود داشت و عبارت از پیشکشی بود که مردان در ازای پاسخ مثبت بانوان به پیشنهاد ازدواجشان تقدیم می‌کنند.
روشن با بیان اینکه طبق مواد مختلف قانون مدنی مهریه باید دارای شرایط ویژه‌ای باشد، تصریح کرد: داشتن ماهیت(در ازای آن مالی پرداخت کنند)، دارا بودن قابلیت تملک، داشتن منفعت عقلایی مشروع، معلوم و معین بودن و نیز داشتن قدرت بر تسلیم از جمله شرایط مهریه است که باید در هنگام تصمیم‌گیری درباره مقدار آن، مد نظر قرار داشته باشد.
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه مهریه نمی‌تواند در راستای استحکام خانواده باشد، ادامه داد: متأسفانه به دلیل اینکه حاضر نشدیم حقوق زنان را به مقتضای زمان ارتقا دهیم و حقوق ایشان در رابطه با مسئله زناشویی را به رسمیت بشناسیم، بانوان از مهریه به عنوان اهرمی برای دوام نهاد خانواده استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه قرار دادن شروط ضمن عقد برای زنان تا حدودی از نگرانی‌های ایشان در رابطه با استحکام بنیان خانواده را مرتفع می‌کند، افزود: یکی از مشکلات دیگری که بانوان جامعه با آن روبهرو می‌شوند، عدم تأمین اجتماعی زنان مطلقه است. این مسئله نیز دلیلی برای مهریه زیاد شده است؛ چراکه بانوان جامعه نگران تأمین مالی آینده خود هستند.
روشن با بیان اینکه زنان به دنبال این هستند که از مهریه به عنوان ابزاری برای پایبندکردن مردان به اخلاقیات و تعهد زناشویی استفاده کنند، بیان کرد: طبق تحقیقاتی که انجام شده، بسیاری از زنان برای دریافت مهریه خود نیز با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند؛ به طوری که بی‌اخلاقی مردان و بهرهگیری ایشان از ابزارهای قانونی عرصه را آنچنان برای زنان تنگ می‌کند که از مهریه خود می‌گذرند.
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی گفت: گاهی اوقات مردان نسبت به مهریه‌های زیاد انتقاد می‌کنند، در صورتی که مهریه موضوعی است که با اراده دو طرف عقد ایجاد می‌شود و فقط بانوان نیستند که آن را تعیین می‌کنند، بلکه مهریه با توافق دو طرف معین می‌شود. چنانچه بانوان جامعه اصرار به مهریه سنگین داشته باشند، آن هم در شرایطی که مردان از همان ابتدای ازدواج قدرت بر تسلیم مهریه را ندارند، نمی‌توانند به خواسته خود مبنی بر دریافت مهریه دست پیدا کنند.
خانواده با اخلاق اداره می‌شود نه با قانون
وی اظهار کرد: مهریه‌های غیر متعارف از نظر حقوقی قابل خدشه هستند و از نظر اجتماعی نیز هیچ‌گاه باعث استحکام خانواده نشده و نخواهند شد. خانواده با اخلاق اداره می‌شود نه با قانون. قانون کف روابط افراد را تعیین می‌کند؛ در حالی که خانواده جولانگاه عشق، فداکاری و ایثار است. زوجین باید با یکدیگر همتا و دارای علایق یکسان باشند و از بودن در کنار یکدیگر لذت ببرند. مهریه چسبی نیست که زندگی را بادوام کند.
روشن با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین مربوط به مهریه که برای بازداشتن مردان از بی‌اخلاقی‌ها و دوری از تعهداتشان وضع شده، با نسخ‌هایی که صورت گرفته بی‌اثر شده است، تصریح کرد: طبق قانون فقط مردانی مجازات و زندانی می‌شوند که قدرت مالی دارند و بدون دلیل نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی‌کنند.
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: حقوق ما در ایران شریعت‌مآب است و هیچ قانونی در کشور نمی‌تواند مستقل از فقه، کتاب و سنت تقنین شده باشد. قرآن کریم بر قرار دادن مهریه برای زنان تأکید کرده است. براساس ماده 1080 قانون مدنی باید ترازی بر میزان مهریه صورت گیرد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که زوجین خود به ضرر خود اقدام کرده‌اند، یعنی در زمان تعیین مهریه از آگاهی کافی و آموزش‌های لازم برخوردار نبوده‌اند.
وی اظهار کرد: امروز از یکسو حقوق زنان نادیده گرفته شده و از سوی دیگر نیز مردان از ابتدای ازدواج جدیتی بر پرداخت مهریه ندارند. از طرف دیگر نیز به هیچ وجه نمی‌توان نهاد مهریه را حذف کرد، اما می‌توانیم با فرهنگ‌سازی و آموزش بسیاری از مشکلات زوجین در رابطه با مهریه را حل کرد. متأسفانه صدا و سیما نیز گاهی اوقات به برخی از مشکلات دامن می‌زند و با پخش سریال‌هایی که از لحاظ سناریویی ضعیف بوده و دارای مشکلات حقوقی است، فضا را برای آگاهی مردم تنگ می‌کند.
در ادامه این نشست، ماهرو غدیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در سخنانی بیان کرد: به طور کل در طرح برخی از مسائل صداقتی وجود ندارد و موضوعات به شکلی در رسانه مطرح می‌شوند که مردم دچار اشتباه می‌شوند. در رابطه با موضوع مهریه‌های نامتعارف به نظر می‌رسد که که این قضیه خیلی به مهریه‌های نجومی ارتباطی ندارد؛ چراکه با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، 110 سکه و حتی 14 سکه نیز دارای ارزش زیادی است. بنابراین در رابطه با مشکلات ازدواج و طلاق نباید فقط به مهریه‌های نجومی تأکید کرد.
وی افزود: طبق رصدی که رسانه‌ها انجام داده‌اند و اظهارنظر مقامات رسمی، آمار زندانیان مهریه کمتر از هزار نفر است؛ در حالی که آمار طلاق چیزی در حدود 180 هزار طلاق در سال است. یکی از باورهای نادرستی که امروز در جامعه ایجاد شده، این است که برخی این‌چنین اظهار می‌کنند که برخی از بانوان به دنبال کاسبی مهریه هستند که به جد می‌توان گفت شاید وقوع چنین چیزی جزء نوادر زمان باشد؛ چراکه بسیاری از بانوان با توجه به قوانین موجود حتی نمی‌توانند مهریه خود را از همسرانشان دریافت کنند.
90 درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است
غدیری ادامه داد: امروز فقط در تهران نزدیک به 90 درصد از طلاق‌ها به صورت توافقی صورت می‌گیرد و این سؤال مطرح می‌شود که چه میزان از بانوان به دنبال گرفتن نفقه و مهریه هستند و چه تعداد از ایشان از مهریه به عنوان ابزاری برای حقوق نداشته خود استفاده می‌کنند. امروزه با قواعدی حرکت می‌کنیم که با اقتضائات زندگی ما چندان سنخیتی ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: فرهنگ و قوانین جامعه در رابطه با حقوق زنان و مردان در امر ازدواج یکسان نیست؛ به طوری که حتی اجازه خارج شدن از منزل با مردان است. در چنین شرایطی زمانی که زنان اقدام به دریافت حقوق مالی خود می‌کنند، به دلیل از بین رفتن حرمت‌ها، زندگی ایشان به طلاق می‌رسد.
وی تصریح کرد: مبحث دیگر در زمینه مهریه و رابطه زوجین به سوءمعاشرت‌ها در زندگی مشترک مربوط می‌شود. یکی از مشکلات موجود در جامعه این است که زندانیان مهریه همراهی چندانی نمی‌شوند. بسیاری از افراد حتی خود زندانیان با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مشکلات مالی زندانیان مرتفع شود، اما در مورد زندانیان مهریه، افراد چندانی با زندانیان مهریه همکاری و همراهی نمی‌کنند.
غدیری بیان کرد: مشکلات زیادی برای بانوان مطلقه از لحاظ حضانت فرزندان و یا حتی خود حق طلاق وجود دارد که هر کدام ممکن است باعث شود بانوان از حق مهریه خود بگذرند که این مسئله نیز باعث می‌شود به حقوق مالی خود دست پیدا نکنند. تمامی این مسائل باید در امر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های نهادهای مربوطه در مورد حقوق بانوان در نظر گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر نحوه دریافت مهریه و نفقه است. برای مثال امروز در مورد «اجرت‌المثل» برای هر سال یک میلیون تومان درنظر گرفته می‌شود که مبلغ بسیار ناچیزی است. در رابطه با مواردی همچون نفقه و ... نیز در اغلب موارد موضوع مختومه می‌شود و بانوان به چیزی دست پیدا نمی‌کنند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عامل استحکام خانواده مهریه نیست، افزود: خانواده‌ای که بخواهد با مهریه نجومی حفظ شود، خانواده نیست. بانوان باید برای حل مشکلات خود به شروط ضمن عقد دقت کنند. طلاق موضوعی دوسر باخت برای زوجین است اما آثار آن برای بانوان بسیار بیشتر از آقایان بوده و قابل مقایسه نیست.
غدیری تصریح کرد: باید تلاش شود تا عوامل تأثیرگذار در استحکام خانواده همچون حمایت‌های اقتصادی دولت از خانواده‌ها، انتخاب صحیح همراه با معیارهای دقیق و صحیح، آموزش مهارت‌های زندگی و درک صحیح از زندگی مشترک و سعی در رعایت حقوق یکدیگر در پرتو اخلاق تقویت شود.
همچنین، در ادامه این نشست، هما داوودی گرمارودی، عضو هیئت‌مدیره انجمن‌های حقوق‌شناسی و فقه و حقوق خانواده نیز در سخنانی اظهار کرد: مسئله مهریه امروز به عنوانی مسئله‌ای همه‌گیر مطرح می‌شود. قانون در رابطه با حقوق همسران نسبت به یکدیگر تکالیفی را برای مردان و وظایفی را برای زنان تعریف کرده است. از نگاه بانوان نگرانی شدیدی برای آینده زندگی وجود دارد و بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ابزاری برای رفع این نگرانی می‌دانند.
مهریه؛ ابزار زنان برای حفظ موازنه قدرت
وی ادامه داد: برای انحلال عقد، اراده فقط با مردان است و زوجه هیچ‌گونه اختیاری در این زمینه ندارد. به همین دلیل است که زنان از مهریه به عنوان ابزاری برای حفظ موازنه قدرت در برابر مردان استفاده می‌کنند. متأسفانه امروز مهریه از جایگاه اصلی خود خارج شده و به ابزار قدرت، وجه تضمین و وجه‌المصالحه تبدیل شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن‌های حقوق‌شناسی بیان کرد: مهریه در اغلب موارد با این رویکرد به صورت نجومی در نظر گرفته می‌شود که زنان در اختلافات احتمالی با مردان خود از آن به عنوان اهرمی برای به دست آوردن حقوقی همچون سرپرستی فرزندان، حق طلاق و ... استفاده کنند. یکی از ضرورت‌های امروز جامعه، نگاه جامعه‌شناختی به مقوله مهریه است. متأسفانه فرهنگ جامعه ما ظرفیت أخذ مهریه از سوی زنان را ندارد و گویی اقدام به گرفتن مهریه از سوی بانوان، راهی است که باید به طلاق منجر شود.
داوودی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی مردان نیز رضایت خود در طلاق را وجه‌المصالحه‌ای برای عدم پرداخت مهریه قرار می‌دهند، افزود: دو دلیل رویکردها و شرایط اجتماعی و نیز بازتاب‌های قانونی در حوزه خانواده موجب خارج شدن مهریه از مسیر اصلی خود شده‌اند. مسئله اصلی در رابطه با موضوع مهریه مربوط به شرایط جامعه‌شناختی است که باید بدان توجه کرد.
وی اظهار کرد: خارج شدن مهریه از مسیر اصلی خود ضرورت بازنگری در اساس نظام مالی زوجین، بازنگری در تأثیر اراده طرفین در انحلال نکاح و بازنگری در نظام قانونی و اجتماعی حقوق خانواده را بیش از پیش مشخص می‌کند. باید پذیرفت که بدون اعطای تضمین‌های عملی به زنان نمی‌توان با تصویب و اجرای طرح‌های عجولانه‌ای همچون قرار دادن سقف 14 سکه برای مهریه و ... راه به جایی برد و مشکلات را حل کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن‌های حقوق‌شناسی افزود: محدود کردن مهریه به 14 سکه دخالت در خصوصی‌ترین روابط افراد است و در نهایت نیز علاوه بر کاهش میزان ازدواج در جامعه، موجبات روی آوردن خانواده‌ها به مهریه‌های دیگری همچون وثیقه ملکی و پول و ... می‌شود.
داوودی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که خانواده‌ها برای رفع نگرانی بیش از حد خود در رابطه با آینده دخترانشان، علاوه بر مهریه معقول، وجه التزام دریافت کنند. برای مثال این‌گونه شرط کنند که چنانچه تخلفی از مرد سر بزند، باید 500 سکه طلا به همسر خود بدهد.
وی در رابطه با موضوع تأمین اجتماعی زنان نیز بیان کرد: در این زمینه نیز برای مثال خانواده‌ها می‌توانند در شرایط ضمن عقد دختران خود این‌گونه شرط کنند که چنانچه مرد فوت کرد، سهمی از ماترک وی به زن اعطا شود. امروز مهریه به یک آسیب اجتماعی دوسویه برای مردان و زنان تبدیل شده است. البته قانون‌گذار نیز نباید برای تنظیم قوانین دست زنان را خالی کند. اصلاح موارد مربوط به امر مهریه باید با تدبیر منطقی و استراتژی حقوق خانواده انجام شود. یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه این است که قانون‌گذار باید به صورت انسان‌محور وارد تقنین قوانین شود نه مردمحور یا زن‌محور.
همچنین در ادامه این نشست، محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی به معرفی دوره دکتری تخصصی مطالعات حقوق خانواده این دانشگاه پرداخت و در سخنانی اظهار کرد: دوره دکتری تخصصی مطالعات حقوق خانواده یکی از زیرگروه‌های دکترای مطالعات زنان و خانواده است. حدود پنج سال پیش تعداد بیش از 60 نفر از اساتید و بزرگان حقوق کشور بر ضرورت تصویب و ایجاد چنین دوره‌ای تأکید کردند که این مسئله سرآغازی برای ایجاد چنین دوره‌ای شد.
وی ادامه داد: حدود پنج سال از آن زمان تا به امروز طول کشید تا ایجاد این دوره تخصصی در شورای تحول تصویب و ابلاغ شود و خوشبختانه از مهرماه امسال نیز تعداد سه دانشجو در این دوره تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده‌اند. امیدوار هستیم تا در آینده‌ای نزدیک نیز بتوانیم دوره تخصصی حقوق خانواده محض را راه‌اندازی کنیم.
روشن تصریح کرد: دانشگاه‌های بزرگ کشور باید در ایجاد کرسی‌های مربوط به این دوره تخصصی پیش‌قدم باشند تا زمینه برای رفع خلأهای موجود در حوزه خانواده فراهم شود. یکی از مسائل مربوط به حوزه خانواده به ویژه مقوله مهریه، بکارگیری قضات مشاور زن در دادگاه‌هاست که این مسئله علیرغم تصویب و قانونمند شدن هنوز به سرانجامی نرسیده است. وجود قضات مشاور زن در دادگاه‌ها موجبات احقاق حقوق بانوان را به خوبی فراهم می‌کند.
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع خانواده باید دغدغه نظام باشد، اظهار کرد: نیاز داریم تا به موضوع خانواده به عنوان مقوله‌ای میانرشتهای نگریسته شود تا بتوانیم تمامی مسائل مربوط به این حوزه را به خوبی بررسی کنیم و زمینه برای حرکت رو به جلو و توسعه مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ایجاد شود.
انتهای پیام
