حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، درباره گمانهزنیها مبنی بر شبهه شرعی کارتهای اعتباری ایران اظهار کرد: این کارتها هیچگونه شبهه شرعی ندارند و بنده، قبلا هم شبهات و هم راهکار فقهی آن را مطرح کردم تا اینکه این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده، به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است و اکنون همه مشکلات در این زمینه برطرف شده است.
موسویان ادامه داد: به این علت که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری کشورهای غربی است، گاهی روابط حقوقی که بر معاملات این کارتهای اعتباری حاکم است به ربا و خلاف شرع متنهی میشد، به همین دلیل، ضرورت داشت راهکارهایی پیدا شود که علاوه بر داشتن مشروعیت، بتوان به معامله کارتهای اعتباری سامان داد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره شبهاتی که در مورد این کارتها وجود داشت، اظهار کرد: شبهه راجع به مفاد قرارداد بود که بانک مرکزی اعلام کرده بود قرارداد محوری، قرارداد قرضالحسنه باشد و مطالعات نشان داد آن راهکار گرچه برای شروع میتواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه بانکداری الکترونیک مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل میشود.
حجتالاسلام موسویان در پایان تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی بانکها نمیتوانستند در قالب قرارداد قرضالحسنه عمل کنند و در نهایت بانک مرکزی در سال 90 طراحی این کارتها را بر اساس عقد مرابحه اعلام کرد و عقد مرابحه، دیگر مشکلی ندارد.