حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره راهکارهای مبارزه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تاثیر این مؤسسات بر بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: موضوع واسطهگری از وجوه، در همه جای دنیا و در طول تاریخ، همواره چشمگیر بوده است و همه کشورها به دنبال این هستند که مؤسسات پولی و مالی را براساس قانون سامان داده و از شکلگیری مؤسساتی که خارج از چارچوب فعالیت میکنند جلوگیری کنند.
وی افزود: متأسفانه در ایران، شرایط اقتصادی خاص و طمعورزی گروهی از افراد و از طرف دیگر سختگیری نظام بانکی باعث شده که نهادهای پولی و مالی با عناوین مختلف به آرامی شکل بگیرند و متأسفانه این اشکال بر نظام بانکی ما وارد است که اجازه رشد و تبلیغات این مؤسسات را میدهد و حتی گاهی تبلیغات برای این مؤسسات در صداوسیما انجام میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هنگامیکه فعالیت این مؤسسات جا افتادند، نهادهایی همانند بانک مرکزی به این فکر میافتند که یا اینها را ساماندهی کنند یا مانع فعالیت آنها شوند؛ درحالیکه گاهی دهها و صدها هزار مشتری جذب این مؤسسات شدهاند و اگر بخواهند آنها را تعطیل کنند برخی بازتابهای اجتماعی را به وجود آورده و اگر اینکار را انجام ندهند بازتابهای منفی دیگری را به وجود خواهد آورد.
موسویان در پاسخ پاسخ پرسشی درباره راهکارهای مبارزه با این مؤسسات تأکید کرد: به نظر من نیازمند یک قانون قاطع و روشن هستیم که اجازه هیچ نوع فعالیت پولی و مالی غیر از زیر نظر بانک مرکزی به کسی داده نشود. باید قوانین مجلس چنان شفاف و روشن باشد که هر نوع فعالیتی برای مؤسساتی که سپردهپذیر هستند یا اعتبار میدهند زیر نظر بانک مرکزی باشند و از سوی دیگر بانک مرکزی منتظر نباشد که مؤسسهای چندین سال فعالیت خود را ادامه داده و شعب خود را گسترش دهد و آنگاه به فکر برخورد باشد؛ چون در اینجاست که این برخوردها با مقاومتهای جدی و تنشهای اجتماعی مواجه میشود.
مشاور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از اول نباید اداره ثبت شرکتها به این مؤسسات مجوز دهد و دسته چکی هم نباید برای آنها صادر شود؛ همچنین نباید این مؤسسات به رسمیت شناخته شوند تا نتوانند فعالیتهایی خارج از سیستم بانکی کشور انجام داده و با پیکره پولی جامعه ارتباط برقرار کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر گسترش این مؤسسات بر مقوله ربا و فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی دارد، اظهار کرد: واقعیت مطلب، این است که نمیتوان قضاوت کلی کرد، چون برخی مؤسسات هستند که اهداف خیرخواهانه و مناسبی هم دارند اما در مجموع نمیتوان از فعالیت آنها دفاع کرد؛ چون این افراد معمولا کسانی هستند که ضوابط شرعی، ضوابط اقتصادی و استانداردهای مالی را رعایت نمیکنند و بعد از مدتی ولو اینکه انسان خیّری بوده و اهداف نیکی هم داشته باشند با مشکل مالی مواجه شده و گروه زیادی از مردم را هم با مشکل مواجه میکنند؛ به همین دلیل است که گسترش این مؤسسات میتواند به فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی منجر شود.