اعتماد: قانون اساسی بندی صریح در حمایت از حریم خصوصی ندارد/ صابری: این ادعا درست نیست

به گزارش ایکنا، سیده مریم اعتماد، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، امروز 22 دی ماه در نشست علمی «قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی از منظر فقه» گفت: مفهوم حریم خصوصی در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف همیشه ارزشمند بوده و مورد حمایت واقع می‌شده است ولی تعریف و برداشت یکسان از آن هنوز به دست نیامده و این به علت تغییر در فرهنگ‌ها، فضای سیاسی و اجتماعی و شرایط زندگی فردی و اجتماعی و نوع نگرش به آن و نقش آن است.

وی با بیان اینکه قلمرو و حیطه حریم خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد، اضافه کرد: در اسناد بین‌المللی یکی از مهمترین اسنادی که متعرض این موضوع شده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و در سال 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در سال 1966 به تصویب رسید.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: از سال 2019 هم سند دیگری مصوب شد و این سند به تنظیم مقررات و داده‌های مربوط به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و تضمین از داده‌های شخصی و جریان آزاد اطلاعات و ... می‌پردازد؛ اما متاسفانه در نظام حقوقی ایران، مقررات منسجمی برای حفظ حریم خصوصی نداریم و فقط به صورت ضمنی در قوانین مختلف و به صورت پراکنده در متون قانونی وجود دارد در صورتی که حمایت از حریم خصوصی نیازمند تصویب قوانین تخصصی همراه با تضمین روشن است.

اعتماد اظهار کرد: در حال حاضر هم اسناد و لوایحی در حال نوشتن هستند، مانند پیش نویس لایحه حریم خصوصی، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی و طرح الزام به انتشار داده‌ها؛ با عنایت به قوانین آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین، در صورت تصویب این طرح‌ها و لوایح با هم در دایره شمول و اجرا و عام و خاص بودن و ... چالش‌های بسیار زیادی در انتظار عموم خواهد بود.

قانون اساسی بندی درباره حریم خصوصی ندارد

مدرس دانشگاه تصریح کرد: هرچند در قانون اساسی هم بند خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد ولی عناوینی چون حریم مکانی، حریم خلوت، حریم اطلاعات و ارتباطات، حریم جسمانی و ... مبین توجه غیر صریح به این مقوله است و قانون اساسی قاعدتا در جایگاه اشاره به فروعات و جزئیات حقوق شهروندی نبوده و نیست و تفصیل قانون باید در قوانین مدنی و ... بیان شود.

اعتماد با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)، اضافه کرد: این فرمان را می‌توان ذیل حکم حکومتی تحلیل و تبیین کرد، با توجه به تاکید بر اموری مانند منع اهانت و تجسس، افشای اسرار و ... که در این فرمان وجود دارد می‌توانیم قائل به بحث حفظ حریم خصوصی در دوره کنونی هم باشیم. با توجه به عدم وجود قانون جامع در بحث حریم خصوصی و پاسخگو نبودن قوانین فعلی، تقنین در این مسئله و به خصوص قلمرو آن، امری ضروری است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: به نظر می‌رسد تصویب طرح جامع حفظ حریم خصوصی  ممکن نیست ولی باید قوانین مجزایی برای هر بخش از حریم خصوصی اعم از فضای حقیقی و مجازی مصوب شود. اسناد مرتبط برای فضای سایبر باید تعریفی مشخص  از داده‌های شخصی ارائه و موارد نقض را تبیین کنند، در خصوص دو دیدگاه موجود یعنی قائلین به تصویب قانون جامع حریم خصوصی و قائلین به قوانین مجزا برای نقض هر یک از انواع داده‌ها، باید بگوییم دیدگاه اول، قادر به حغفظ حریم خصوصی و داده‌های خصوصی در حریم سایبر نخواهد بود و دیدگاه دوم هم سبب تشتت در مفاهیم و شمول و دایره حریم خصوصی  خواهد شد. 

وی با اشاره به حریم خصوصی در فقه، با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی در جامعه اسلامی وظیفه حکومت اسلامی و همه آحاد است، تصریح کرد: آیات 11 و 12 سوره مبارکه حجرات و قاعده لاضرار هم به عنوان مؤید این مسئله وجود دارد. در منابع اسلامی  هرچند اصطلاح حریم خصوصی وجود ندارد ولی این حریم در قالب قوانین دیگر مانند حق مالکیت و ... مورد حمایت قرار گرفته است؛ بنابراین مبنای محکمی برای تولید قوانین درباره حریم خصوصی در اسلام وجود دارد که امروزه برای حمایت از آن کافی است ولی ارائه تعریف جامع از حریم خصوصی از منظر فقه، با توجه به موضع تحلیل‌گرایانه آن نه ممکن و نه ضروری است.

نسبی بودن حریم خصوصی

اعتماد بیان کرد: تعریف حریم خصوصی امری نسبی است که براساس آداب و رسوم و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد قاعده احترام جامعترین تعریف از حریم خصوصی است زیرا هم جنبه‌های مادی و هم حیثیات معنوی را در دایره شمول آن قرار می‌دهد. در فقه مبانی و ضوابط محکمی مانند اصالة الصحه و قاعده احترام و ... وجود دارد که می‌تواند مبنا قرار گرفته و خلاها را پرکند، از آنجا که حریم خصوصی مفهومی سیال است پیشنهاد می‌شود قانونگذار این مفهوم سیال را منحصر به زمان و مکان خاصی نکند و دو قانون مجزا یکی برای حریم خصوصی در فضای سایبر  و دیگری قانونی برای حفظ حریم خصوصی در فضای غیرمجازی تعریف شود.

به منبع اصیل فقهی ارجاع داده نشده

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین پورموسی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه در نقد این سخنان گفت: جمع‌آوری خوبی از سوی ارائه‌دهنده در برخی حیث‌های کار صورت گرفته ولی به بحث اصلی یعنی از منظر فقه و حقوق توجه لازم صورت نگرفته است و به منبع اصیل فقهی ارجاع داده نشده است. موضوع اصلی بحث، مباحث فقهی و قلمرو حریم خصوصی از این منظر است و باید مشخص شود اگر وارد این بحث می‌شوید مراد فقه شیعه هست یا اهل سنت؟

پورموسی تصریح کرد: به یکی دو کتاب فقهی از جمله حاشیه مکاسب غروی اصفهانی و استاد محقق داماد ارجاع داده شده است ولی برای بررسی این موضوع از منظر فقه رجوع به دو منبع کفایت نمی‌کند. در چکیده سخن از تعیین قلمرو حریم خصوصی و موارد نقض آن فرمودید ولی در حین بحث، سخن منسجمی از این موضوع ارائه نشده است. شما به مفهوم‌شناسی و سیر تقنین حریم خصوصی پرداخته‌اید و در لابلای آن اشاره به فضای سایبر کردید ولی قلمرو حریم خصوصی به صورت صریح مورد بحث قرار نگرفته است.

پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه، اظهار کرد: پروتکل‌های بین‌المللی و خلاهای قوانین جمهوری اسلامی، وابسته بودن تعریف حریم خصوصی به فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و مذاقی بودن آن، چندین بار در مقاله شما مورد توجه قرار گرفت ولی به چالش‌های فضای سایبر اصلا پرداخته نشده است. مثلا تحفظ اطلاعات و اسرار شخصی افراد و خانواده‌ها و کنش‌های آنان در فضای سایبر می‌توانست مورد بحث بیشتر و دقیق‌تر شما قرار بگیرد یا بحث بدافزارها و افشای اطلاعات خصوصی را تبیین فرمایید، همچنین حق نشر و کپی رایت و ... که باز مورد غفلت بوده است.

خلط مباحث حقوقی با روانشناسی

وی اضافه کرد: حفاظت از حق مالکیت افراد بر اموال و اولویت‌ها، خلط و مخلوط شدن تلقی‌های فقهی و حقوقی با تلقی‌های روان‌شناختی و روان‌کاوانه است؛ به جای این کار باید سراغ منابع اصیل فقهی و حقوقی اسلامی می‌رفتید، برخی مباحث هم به صورت کلی بیان و رها شده است. 

حریم خصوصی در آیات و روایات به کار نرفته؟

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین صابری، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه در سخنانی گفت: محور بحث شما حریم خصوصی از منظر فقه و به خصوص فقه امامیه بوده که به نظرم بحث ناقص ارائه شده است، در جایی آورده‌اید که می‌توان مبانی آن را در فقه جست‌وجو کرد ولی ما مدعی هستیم که خود اصطلاح آن هم در فقه تعریف شده است؛ ملاصالح مازندرانی در این‌باره تعریفی کرده است که شما از کلمات غربی‌ها این جمله را آوردید. همچنین شما در بحث خود مراد از دلیل را به عنوان مبانی فرض کرده‌اید در صورتی که دلیل خودش بر مبانی، مبتنی می‌شود.

وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر وجود ادعاهای بدون سند است، مثلا فرمودید: اسلام مبدع قوانین حریم خصوصی نیست ولی قرنها قبل به آن پرداخته است ولی دلیل و سند برای آن ذکر نکردید؛ گفته‌اید عدم تجاوز به حریم خصوصی از مبانی انسان‌شناسی به دست می‌آید ولی این منحصر به انسان‌شناسی نیست بلکه هستی‌شناسی و جامعه‌شناسی و حتی خداشناسی در آن مطرح است. آوردید حریم خصوصی در آیات و روایات به کار نرفته است در صورتی که ما شاید عین عبارت را نداریم ولی مطالبی داریم که اشاره کرده است.

قانون اساسی بندهای متعددی در مورد حریم خصوصی دارد

صابری با بیان اینکه ضعف به استناد به آیات قرآن از دیگر موارد نامناسب در ارائه شما هست، اظهار کرد: پیشینه فقهی مطلب بسیار اندک است و عمدتا شما به پیشینه بحث در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران اشاره کرده‌اید. همچنین برخی تعابیر کلیشه‌ای را چندین بار ذکر کرده‌اید. شما مدعی هستید که در قانون اساسی مطلبی در مورد حریم خصوصی بیان نشده است در صورتی که در بحث قلمرو خودتان موارد زیادی از آن را آورده‌اید. در فرمان هشت ماده‌ای امام با صراحت آمده است که ورود به منزل افراد برای کشف جرم و تجسس در تلفن‌های مردم و ... حرام است. 

وی افزود: طرح حمایت از حریم خصوصی در سال 1385 مصوب شده و به بحث اینترنت اشاره شده همچنین در اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی، مسئله آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید و فاش نکردن مکالمات تلفنی و ... بیان شده که مرتبط با حریم خصوصی است.