مجری حد در مسائل ناموسی محکمه است

به گزارش ایکنا، ششمین و آخرین جلسه از درس‌گفتار «فقه و قتل‌های ناموسی»، شب گذشته، نهم مردادماه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، از اساتید سطوح عالی حوزه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

در جلسه گذشته بیان شد که فتوایی در فقه ما مطرح است و عده‌ای از فقها مانند محقق حلی و علامه حلی این فتوا را قبول کرده‌اند که اگر شوهر ببیند زن خود با دیگری مشغول زناست، هر دو را می‌تواند به قتل برساند، اما بر اساس تحقیقی که در دوره ما انجام شده است مستندات کافی برای این فتوا وجود ندارد؛ لذا مراجع‌ دوران ما در این زمینه اشکال کرده‌اند.

برای تکمیل بحث مطلبی را از محقق اردبیلی مطرح می‌کنم تا روشن شود که مبنای این حکم چیست و آیا قابل قبول هست یا خیر. اردبیلی در مجمع‌الفایده (جلد سیزدهم، صفحه 95) بعد از نقل این فتوا، می‌گوید که دلیل این حکم گویی اجماع است و مؤیدی هم برای این اجماع می‌آورند که اعتبار عقلی همین حکم و اجماع را تأیید می‌کند که شوهر بتواند زوجه و زانی را بکشد. خود ایشان اشکال می‌کنند و می‌گویند که حکم مسئله یعنی جواز قتل آن دو، مشهور و چه بسا اجماعی باشد.

فقیهی که مانند محقق اردبیلی اهل دقت‌نظرهای خاص در واکاوی ادله است، وقتی به این بحث می‌رسد نمی‌تواند یک دلیل عقلی اقامه کند. وجهی که به عنوان وجه عقلی مورد توجه قرار می‌‌دهد به عنوان تأیید ذکر می‌کند و معلوم می‌شود، نزد او قابل اعتماد نیست و وجه عقلی نباید به عنوان مؤید باشد. همچنین عقل در اینجا چه می‌گوید؟ اگر مسئله جنبه دفاعی پیدا کند، عقل به انسان اجازه دفاع می‌دهد، اما اگر عنوان دفاع نداشته باشد، قتل به عنوان یک مجازات تلقی می‌شود، اما مجازات و کیفر آیا به دست عموم مردم می‌تواند باشد و هرکسی می‌تواند به عنوان اجرای کیفر متعرض دیگری شود و او را بکشد؟ این وجه عقلی قابل مناقشه و انکار است.

آیا در این مسئله اجماعی وجود دارد؟

در مورد مسئله اجماع که آن را نیز تا حدودی قابل اعتنا دانسته‌اند، پاسخ این استدلال روشن است. اینکه مخالفی در یک مسئله نباشد برای اثبات یک اجماع کافی نیست؛ زیرا در علم اصول اثبات شده که بین عدم‌الخلاف و اجماع فاصله است و آنکه حجت است، اجماعی است که متصل به عصر ائمه(ع) شود و عدم‌الخلاف حجت نیست. بعلاوه که در این مسئله نه اجماع داریم و نه شهرت نزد قدما. وقتی به منابع فقهی مراجعه شود به این نتیجه می‌رسیم که اولین فقیهی که این فتوا را مطرح کرده، شیخ طوسی است.

یعنی ما در متون فقهی خودمان قبل از شیخ طوسی که فتاوای آنها را در اختیار داریم، مانند شیخ مفید و یا شیخ صدوق و همین طور فقهای دیگر، هیچ ردپایی از این فتوا پیدا نمی‌کنیم و تأییدی از این جواز قتل در کلمات آنها نمی‌بینیم. فتوایی است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود مطرح کرده است و در میان اهل سنت این فتوا سابقه داشته، اما در میان علمای ما سابقه‌ای برای این فتوا نداریم. فقهایی که اهل تتبع هستند، همه تأییداتی که برای این فتوا پیدا کرده‌اند، مربوط به پس از شیخ طوسی است؛ لذا با همه دقت‌نظری که فاضل هندی دارد، تعبیر ایشان این است که شیخ طوسی و گروهی به این فتوا به صورت جزمی نظر داده‌اند و صاحب جواهر نیز همین را تکرار کرده است.

پس با این وجود، ادعای اجماع کردن موردی ندارد. حتی در این مسئله نمی‌توان ادعای شهرت بین قدما را نیز مطرح کرد. بله، شهرت بین فقهای پس از شیخ که شهرت بین متأخرین است، اثبات می‌شود، اما این شهرت کاشف از قول معصوم نیست. شهرت بین قدما می‌تواند کاشف از رأی معصوم باشد، اما در مسئله فعلی ما فتوای قبل از شیخ را سراغ نداریم تا چه رسد به اینکه در حد شهرت باشد؛ لذا شهرت موجود بین متأخرین است که حجت نیست و شهرتی که بین قدما باید باشد، نیز احراز نشده است؛ لذا آن وجه عقلی که مورد اشاره محقق اردبیلی قرار گرفته است و یا اجماعی که برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند، هیچ کدام مورد اعتماد نیست و جواز قتل را اثبات نمی‌کند.

فقهای دوره ما نیز با توجه به این اشکالات نتوانستند در این مسئله راهی را پیدا کنند. تنها دلیلی که می‌تواند باشد روایات است که اینها را نیز تبیین کردیم که به لحاظ سند و دلالت مناقشاتی بر آنها هست و فقهای معاصر نیز نتوانستند این مسئله را اثبات کنند. گاهی اوقات افرادی که خوش‌بینانه و یا ساده‌انگارانه به اجتهادات فقهی نگاه می‌کنند، فکر می‌کنند که اگر مسئله‌ای طوری باشد که فقهایی مانند شیخ طوسی فتوایی داده‌اند، حتماً این فتوا از ادله کافی برخوردار است و باید قبول شود. این البته تلقی درستی نیست و فقها نیز معمولاً جای بحث و نقد را در فتاوای بزرگان باز می‌دارند، اما چگونه یک فتوا در ذهن فقهی افرادی مانند شیخ طوسی شکل می‌گیرد و چگونه این فتوا مورد تأیید فقهای بعد قرار می‌گیرد؟

نقش عرف در فتوا

در اینجا نقش عرف از یکسو و نقش فتاوای عامه از طرف دیگر غیر قابل انکار است. موضوع جواز قتل مرد زناکار و زنی که در حال زنا است، موضوعی است که از پیش در ذهنیت مردم وجود داشته است و تلقی به قبول شده بوده است و اگر مطلبی را به عنوان یک اصل مردم قبول کرده باشند، آن وقت فقیه نیز با ذهنیتی که در این فضا شکل گرفته است، وقتی به سراغ ادله می‌رود به راحتی به نتیجه می‌رسد؛ یعنی ذهن او به راحتی آنچه عرف مبنا قرار داده را می‌فهمد و تأیید می‌کند.

مسئله جواز قتل هم در گذشته و قبل از شیخ وجود داشته است؛ این نوع عکس‌العمل بسیار ریشه‌دار است و علاوه بر اینکه در میان عرب‌ها رایج بود و فقهای اهل سنت پذیرفته بودند، در جوامع دیگر نیز یک اصل پذیرفته شده بوده است. حتی در قوانین مجازات کشورهایی مانند فرانسه نیز این مسئله مطرح بوده است؛ لذا یک فقیه به راحتی می‌تواند در مسئله‌هایی که ریشه‌های عرفی این چنینی داشته باشد، عرف را بپذیرد و ادله را به این صورت معنا کند. امروز در فضای ذهنی دیگری به ادله نگاه می‌کنیم و به آن نتایج نمی‌رسیم و دلالت این روایات برای ما روشن نیست، اما برای آنها این دلالت روشن بوده است.

به هرحال، در بررسی مسئله آنچه امروز برایمان حجت است اینکه آیا این روایات دلالت بر جواز قتل هردو می‌دهد یا خیر و اشاره کردم که پاسخ به این سؤال از نظر فقهای زمان ما منفی است؛ پس آنچه که به لحاظ فهم امروز ما مطرح است، این است که حتی شوهر اگر زن خود را در حال زنا نیز ببیند، حق تعرض نسبت به او را ندارد. مجازات او باید در محکمه تأیید شود؛ یعنی عمل باید به اثبات برسد و شهادت مردی که او را دیده است نیز کفایت نمی‌کند و باید چهار شاهد شهادت دهند.

وقتی نسبت به همسر جواز قتل انکار شد، قهراً نسبت به بقیه ارحام نیز جواز قتل ممنوع است، چون نسبت به غیرهمسر هیچ کس فتوایی در این زمینه ندارد و قبول نمی‌کند. از نظر مبانی که وجود دارد این حداقل نیز نسبت به زوجه قابل انکار است و اگر نسبت به پیشینه فتوا قضاوت کنیم این طور است که در میان فقهای گذشته پس از شیخ طوسی فتوای جواز به قتل وجود داشته است.

آخرین نکته این است که اگر فردی بعد از وقوع زنا اطلاع یابد که همسر و یا یکی از نزدیکان او مرتکب زنا شده‌اند آیا حق دارد آنها را مجازات کند یا خیر؟ مسئله قبل مربوط به مجازات در حین وقوع زنا بود که شخص می‌بیند زوجه در حال ارتکاب زناست و جواز قتل در این فرض مطرح بود، اما فرض بعدی پس از ارتکاب است که اگر اطلاع یابد همسرش مرتکب زنا شده است چه حکمی وجود دارد.

لزوم مجازات در محکمه

اصل اولی این است که مجازات توسط حاکم باید صورت گیرد. در محکمه باید اثبات شود و سپس توسط حاکم حکم مناسب با آن صادر شود. این اصل اصلی است که فقها بر آن اتفاق نظر دارند. روایات نیز وجود دارد و به لحاظ عقلایی نیز همین طور است که مجازات در اختیار همگان نیست، اما آیا در برابر این اصل استثنایی هم وجود دارد که مثلاً مرد بتواند در خانواده مجازاتی را برای زن و فرزند خود اجرا کند؟ مثلاً شاهد بیاید و شهادت بدهد. البته نه در محکمه، بلکه نزد پدر که وقتی وقوع جرم اثبات شد، بتواند اقدام به مجازات همسر و یا فرزند کند. به لحاظ فتوای برخی از فقهای گذشته پاسخ مثبت است اما این فتوا نیز منسوخ است.

شیخ طوسی این فتوا را در گذشته داشته است و برخی از فقها از او تبعیت کردند اما اکثر فقها قبول نکرده‌اند و بعد هم این فتوا به فراموشی سپرده شده است. چون این مسئله یک بحث کلی است. در اینجا می‌توان از شیخ طوسی پرسید که چه دلیلی برای اجرای حد توسط مرد برای همسر و فرزند وجود دارد. گفته شده که شیخ روایتی را مورد استناد قرار داده است. روایتی که از آن خبر نداریم و به دست ما نرسیده است و فقهای بعد نتوانستند نشان دهند و نقل نکرده‌اند. لذا اینچنین روایتی به دلیل آنکه در اختیار ما نیست و نمی‌دانیم میزان اعتبارش چیست، غیرقابل استناد است. در اعصار بعد نیز یا اظهار تردید داریم و یا انکار که اکثر فقها نیز انکار کرده‌اند و جواز اجرای حد توسط مرد خانواده نسبت به همسر و فرزند را قبول ندارند.

اما تأییدی نیز برای اجرای حد ذکر می‌کنند که این در کلام مرحوم صاحب جواهر وارد شده است که فرمودند آن فتوایی که شیخ طوسی داده است که مرد می‌تواند بر فرزند خود اجرای حد کند، بر این اساس است که سلطنت و ولایت کافی و بلکه عالی‌ترین مرتبه ولایت را پدر بر همسر و فرزند خود دارد، لذا اجرای حد هم جایز است. تأیید دوم نیز سیره مستمره بر این است که پدر می‌تواند فرزند خود را تأدیب کند و تأدیب و تعذیر نوعی از کیفر و مجازات است. به ویژه نسبت به زوجه که در قرآن کریم نیز آمده است. اینها استدلال‌هایی است که به عنوان تأیید آورده است که پدر می‌تواند بر فرزند و یا زوج بر زوجه اجرای حد داشته باشد.

اما صاحب جواهر اینها را دلیل نمی‌داند و همین کافی است که نشان دهد این استدلال منطقی و قانع‌کننده نیست. ولی کمترین تأمل نشان می‌دهد که این استدلال‌ها جنبه تأیید هم ندارند؛ لذا فقهای بعد این تأییدات را نیز مورد انکار قرار داده‌اند. مرحوم آیت‌الله سیداحمد خوانساری در این باره چند نکته دارند. اول اینکه این ولایت پدر چه ولایتی است و چه ربطی به اجرای حد دارد؟ آن مقداری که پدر نسبت به فرزند ولایت دارد ولایت در زمان کودکی است و تا پیش از اینکه به حد بلوغ برسد تحت ولایت پدر است و زمان کودکی نیز زمان اجرای حد نیست. پس زمانی که پدر ولایت دارد حدی در کار نیست و بعد از بلوغ که زمان اجرای حد می‌رسد ولایتی برای پدر وجود ندارد.

کتاب جامع المدارک آیت‌الله خوانساری را می‌توانید ملاحظه کنید. با توجه به این مباحث که فقهای ما مطرح کرده‌اند، بین مباحث فقهی با آنچه در ذهن عده‌ای از مردم است فاصله زیادی وجود دارد. کدام فقیه است که بگوید اختیار فرزند در مورد مجازات‌ها تحت اختیار پدر قرار دارد و این مسئله‌ای است که به صراحت فقیهی مانند آیت‌الله خوانساری انکار می‌کند.

خلل در استناد به سیره مستمره

اما تأیید دوم سیره مستمره بود که می‌گویند این سیره نیز ممنوع است. اینکه فرزند خردسال تأدیب می‌شود درست است اما تأدیب او با رسیدنش به حد بلوغ تمام می‌شود و معنا ندارد بگوییم فرزند سی ساله مورد سیره است که پدر او را تأدیب کند. اما سیره نسبت به زوجه نیز اینطور است که زوج و زوجه نسبت به یکدیگر حقوقی دارند اما چنین مسئله‌ای به صورت خاص وجود ندارد و این مسئله ربطی به مجازات‌هایی که در بقیه موارد هست ندارد. اگر در یک مورد خاصی زوجه حق زوج را نادیده می‌گیرد و تأدیب می‌شود به این معنا نیست که زوج همیشه حق مجازات داشته باشد. آیت‌الله خوانساری می‌گویند برخی از شوهرها توجهی نسبت به ارتکاب محرمات ندارند و نباید عمل آنها را سیره تلقی کنیم.

خیلی جاها ممکن است عرف چنین باشد و تنبیهاتی را به صورت کلی شوهران نسبت به زنان داشته باشند، اما شرعاً اعتباری ندارد. ممکن است در محیطی مرد توقع داشته باشد که همسرش در مزرعه کشاورزی کار کند و زن نیز بر اساس عرف این کار را انجام دهد و یا بر اساس علاقه خودش مشارکت کند و ممکن است در صورتی که زوجه تخلف کند زوج بیاید و زنش را عقوبت کند که در کشاورزی به من کمک نکردی، اما حرف آیت‌آلله خوانساری این است که کسانی که مانند این شوهر کار خلاف شرع می‌کنند، نمی‌توانیم این اعمال خلاف شرع را مبنا قرار دهیم و بگوییم سیره وجود دارد که زوج می‌تواند زوجه را تنبیه کند. هرگز چنین کاری را نمی‌توان پذیرفت و هرگز تأیید این روش روا و شرعی نیست.

پس ما دلیل کافی برای اینکه زوج نسبت به زوجه اجرای حدود کند نداریم. دلیل کافی برای این که والد نسبت به ولد این اختیار را داشته باشد نیز نداریم و قرن‌هاست که در فقه ما فقها این فتوا را انکار کرده‌اند.

با توجه به بحث‌هایی که ارائه شد به این نتیجه می‌رسیم که در هیچ یک از مسائل چهارگانه مسئله قتل‌های ناموسی را نمی‌توانیم اثبات کنیم. در مسئله اول وقتی زوج اطلاع پیدا می‌کند که زوجه روابط نامشروع جنسی دارد، ازدواج صحیح است و حق طلاق برای مرد مانند بقیه موارد وجود دارد، اما همانجا نیز اسلام ترغیبی نسبت به زوج ندارد که چون همسرت روابط جنسی خلاف شرع دارد پس باید او را طلاق بدهی. زندگی کردن و ادامه زندگی مشترک را نیز اسلام پذیرفته است. برای جلوگیری کردن از این روابط غلط نیز اسلام اجازه قتل را نداده است. بعد از وقوع نیز در صورتی که شخص شاهد باشد اجازه قتل ندارد و در صورتی که بعداً اطلاع یابد نیز مجاز به اجرای حد نیست.

گزارش از مرتضی اوحدی