اتهامات دو نماینده و چند سؤال از مجلس و دستگاه قضا
گروه سیاسی ــ در جریان بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی که منجر به آزادی با قید وثیقه آنها از سوی دستگاه قضا شد، هیئت رئیسه مجلس تلاش ویژه‌‌ای برای رهانیدن این افراد از حضور در اوین انجام داد که هم این تکاپو و هم موافقت قوه قضائیه، سؤالات زیادی را در ذهن افکار عمومی از حیث برابر نبودن همه شهروندان در برابر قانون، جایگاه خاص تلقی شدن نمایندگی مجلس و نادرست بودن ادعای برخورد بدون ملاحظه با فساد از سوی قوه قضائیه ایجاد می‌کند.
به گزارش ایکنا؛ چهارشنبه هفته گذشته بود که فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو نماینده استان زنجان و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موضوع پرونده خودروسازی سایپا بازداشت شدند. یاشار سلطانی اول بار دراین باره در توئیتی نوشت: «فریدون احمدی و محمد عزیزی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. برای هر کدام از آنها وثیقه 1 میلیاردی در نظر گرفته شده است».
در ادامه وقتی برخی رسانه‌ها خبر آزادی این دو نماینده را دادند سلطانی در توئیت دیگری نوشت: «برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام شده احمدی و عزیزی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی که به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو دیروز باداشت شده‌اند؛ از زندان آزاد نشده‌اند. قرار وثیقه صادره آنها 10 میلیارد تومان است و فعلا به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین به سر می‌برند».
سکوت خانه ملت در ابتدای انتشار خبر بازداشت دو نماینده
سکوت رئیس مجلس، هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس این ظن را تقویت کرد که این دو همچنان در بازداشت هستند. تا اینکه این دو نماینده روز شنبه، 2 شهریور، با تودیع وثیقه از اوین آزاد شدند تا پس از پایان رسیدگی و دادرسی در دادگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی محاکمه شوند.
اما نکته مهم واکنش‌های عجیب رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به این اتفاق بود.
سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم «درباره جزئیات جلسه روز یکشنبه، 3 شهریور، مجلس از درخواست علی لاریجانی ازرئیس قوه قضائیه برای آزادی این دو نماینده بازداشتی با قرار وثیقه و نرفتن آنها به زندان خبر می‌دهد.»
به گفته ابطحی، لاریجانی در این جلسه از رئیس قوه‌قضائیه خواسته تا دقت شود که این دو نماینده بتوانند با وثیقه آزاد شوند و تا زمان رسیدگی به موضوع اینها زندانی نشوند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، نیز روز گذشته، یکشنبه 3 شهریور، «با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر تصریح می‌کند: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟
پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است.
نایب‌رئیس مجلس اما معتقد است که از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیئت‌رئیسه آن اطلاع حاصل می‌کرد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان!.
به گفته پزشکیان اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.
در این میان احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، که برخی رسانه‌ها او را سومین نماینده متهم در کنار آن دو نماینده می‌دانند، در گفت‌وگوبا ایسنا روایت دیگری از صحبت‌های لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی ارائه داد و گفت: «آقای لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبت‌هایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگی‌هایش را انجام دهد ولی جنجال صورت نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند.
ادعای عدم موافقت رئیس قوه قضائیه با بازداشت‌‌ها
وی درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گلایه داشت؟ گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.
احمد علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات سخنگوی هیئت نظارت در پرونده مربوط به بازداشت، نام سه نماینده مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.»
محمدجواد جمالی نوبندگانی، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در نشست خبری که روز شنبه برگزار کرد از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودروسازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: در تاریخ 26 شهریور سال 97 از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده‌اند.
به گفته وی، حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
جمالی نوبندگانی اضافه می‌کند: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل 4 صفحه با امضای آنان است گرفته است.
جمالی نوبندگانی یادآور می‌شود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در 16 بهمن سال 97 در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده 9 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آنها در سال 97 بوده است.
وی همچنین اعلام می‌کند که سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته‌اند که دادستانی اسامی را اعلام کرده ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.»
اما مسئله دیگر اینکه محمد عزیزی، یکی از این نمایندگان بازداشتی، اواخر تیرماه نیز به اتهام دیگری بازداشت شده بود که اخباری به صورت مبهم و غیرشفاف درباره آن منتشر شد.
احمد توکلی شنبه، ۲۲ تیر، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز چهارشنبه، 18 تیر، محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی صادر کرده بود، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده است.
بنابر گزارش‌ها، در پی روانه شدن این نماینده به زندان، دادستان تهران با تعیین این میزان وثیقه برای وی مخالف کرده و از بازپرس خواسته است که قرار بازداشت او را به «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی «نازل‌ترین نوع قرار» تبدیل کند.
به نوشته توکلی، نماینده ابهر حتی حاضر به امضای این قرار نیز نشده و در بازداشت مانده است تا دادستان تهران روز پنج‌شنبه برای «راضی» کردن او به امضای قرار و آزادیش شخصا به بازداشتگاه رفته است.
احمد توکلی در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه به این موارد اعتراض کرده و خواستار رسیدگی «سریع» و «بی‌طرفانه» به این پرونده شده بود.
پس از اعلام این مسئله برخی رسانه‌ها اتهام عزیزی را مربوط به پرونده واردات پوشک مولفیکس دانستند و خبرگزاری فارس در این رابطه می‌نویسد: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.»
اتهامات نمایندگان بازداشتی از زبان احمد توکلی
روز گذشته نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت، با ارسال نامه‌ای به اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس و نایب‌رئیس هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، خواستار توضیح او در دفاع از این دو نماینده شد.
متن این نامه می‌تواند تا حد زیادی افکار عمومی را نسبت به نوع اتهامات این دو نماینده آگاه کند.
«جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
در این باره چند پرسش پیش می‌آید:
۱- آیا به نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟
سؤال این است که استناد برخی نمایندگان مجلس بر اصل تفکیک قوا و مصونیت نمایندگان و یا استناد به اینکه رفتار این نمایندگان طبق نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایبنگدان خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده تا چه اندازه با اتهامات وارده به آنها انطباق دارد؟ آیا بهانه کردن این مسائل این ذهنیت را ایجاد نمی‌کند که نهاد مجلس در مورد خودش حق ویژه قائل است.
۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟
۳- هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می‌کردید کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.»
با بررسی مجموع واکنش‌ها و اظهارنظرهای انجام شده می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
ــ قانون اساسی کشور تفکیک قوا را به رسمیت شناخته و در اصل 57 در قالب استقلال قوا بیان شده است؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
همچنین اصل 86 قانون اساسی به اصل مصوبنت قضایی نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و در آن آمده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
همچنین، در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود.
تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بیان می‌دارد که اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیئت رئیسه به هیئت نظارت ابلاغ شده تا این هیئت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیئت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنابراین مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.
براین اساس سؤال این است که استناد برخی نمایندگان مجلس بر اصل تفکیک قوا و مصونیت نمایندگان و یا استناد به اینکه رفتار این نمایندگان طبق نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایبنگدان خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده تا چه اندازه با اتهامات وارده به آنها انطباق دارد؟ آیا بهانه کردن این مسائل این ذهنیت را ایجاد نمی‌کند که نهاد مجلس در مورد خودش حق ویژه قائل است. آیا مجلس که حق نظارت بر دولت را دارد اگر دولت بی‌اعتنا به این حق مجلس باشد و در این راستا با نمایندگان همکاری نکند به شدیدترین وجه ممکن نسبت به دولت واکنش نشان نمی‌دهد؟
ــ اصول متعدد قانون اساسی به اصل برابری همگان در مقابل قانون اشاره دارد. بند 14 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» می‌کند.
اصل نوزدهم قانون اساسی نیز بیان می‌دارد که «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
همچنین اصل بیستم این‌گونه بیان می‌کند که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
با این وصف چگونه رئیس و نایب رئیس مجلس انتظار برخورد متفاوت دستگاه قضا با این دو نماینده را که بی‌ارتباط بودن اتهام آنها با وظایف نمایندگی کاملاً روشن است، دارند و حتی با رئیس دستگاه قضا در این ارتباط صحبت می‌کنند تا از بازداشت رها شوند. آیا این اقدام خلاف قانون اساسی، عدالت و اجحاف در حق سایر شهروندان نیست که از امتیاز نمایندگی مجلس برخوردار نشده‌اند؟
ــ در اینجا دستگاه قضا و رئیس این قوه را نیز باید مورد سؤال قرار داد که چرا پس از برخورد و بازداشت این دو نماینده، با صحبت انجام گرفته با رئیس مجلس آنها را با قید وثیقه آزاد کرده و حتی این نقل قول که تکذیب نیز نشده از سوی حجت‌الاسلام رئیسی مطرح شده که با بازداشت آنها مخالف بوده است؟
صحبت بر سر این است که چرا وقتی جربان مبارزه با مفاسد اقتصادی به سطوح بالای مسئولیتی می‌رسد چنین تبعیضاتی مشاهده می‌شود و مر قانون همانطور که در قبال سایر متهمان به فساد اقتصادی اجرا شده در این باره اجرا نمی‌شود.
ــ مسئله دیگر که قوه قضائیه باید نسبت به آن پاسخگو باشد برخورد متفاوت با افراد از جمله همین نمایندگان مجلس است. از یادمان نرفته که محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، به خاطر اظهارنظر درباره حساب‌های قوه قضائیه به جرم تشویش اذهان عمومی شب‌هنگام و در هنگام ورود به منزل با حکم بازداشت خود روبرو شد که البته با مقاومت وی و پیگیری‌‌های رئیس مجلس، موضوع فیصله یافت، اما سرعت عمل قوه قضائیه در بازداشت یک نماینده به خاطر یک اظهارنظر با نحوه عملکرد این دستگاه در برخورد با اتهام فساد اقتصادی این دو نماینده که آنها را با قید وثیقه آزاد می‌کند ابهاماتی را قطعاً در ذهن برخی اقشار جامعه نسبت به بی‌طرفی این قوه ایجاد می‌کند.
گزارش از مهدی مخبری
انتهای پیام
