وجود 12 عقد شرعی در معاملات بانکی برای حذف ربا

به گزارش ایکنا از همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان همدان، امروز، 30 آبان‌ماه در جلسه‌‌ای که با موضوع بانکداری اسلامی در جمع بسیج اساتید دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد با بیان اینکه قانون بانکداری هیچ اشکال شرعی ندارد، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند به قانون، اشکال ربوی بودن بانکداری را بگیرد؛ ممکن است به لحاظ اقتصادی منصفانه نباشد، اما ربا نیست. 

وی افزود: مسائلی که در بانک وجود دارد از دو منظر قابل بحث است اول اینکه نقش بانک در نظام اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ البته از همین منظر می‌توان مسأله فقه را محل بحث قرار داد. بانک‌ها نقش اساسی در پایه پولی کشور و ایجاد تورم دارند. 

شعبانی موثقی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا سال 1400 پایه پولی کشور پنج برابر رشد کرده است، اظهار کرد: این رشد پایه پولی رشد سرسام‌آور مستمری را ایجاد می‌کند و یکی از مشکلات کشور این است که تورم‌ها چند سال مستمر ادامه دارد، به‌طوری‌ که از سال 96 و ۹۷ تورم مستمر ایجاد شده که آزاردهنده بوده است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه یکی از بخش‌هایی که مشکلات جدی را در عرصه تورم و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرده بانک‌های خصوصی بوده است، تأکید کرد: امروز بانک‌های خصوصی مشکلات تورم و بنگاه‌داری را ایجاد کردند، چراکه بانک خصوصی برای سود وارد شده و می‌تواند بازار را در سطح کلان متأثر کند.

وی با اشاره به مسائل شرعی بانکداری اظهار کرد: قانون عملیات پولی و بانکی از سال 61 مصوب شده است و تاکنون هیچ تغییری نکرده است. این قانون وظایف بانک‌ها را در دو بخش مطرح کرده است.

شعبانی موثقی با بیان اینکه پایه و اساس بانکداری متدوال مبتنی بر ربوی بودن است، افزود: تلاش بانکداری بدون ربا، حذف رباست، اما معنی آن این نیست که بانکداری اسلامی است، ممکن است از منظرهای دیگر اسلامی نباشد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه حذف ربا از سیستم بانکی ضرورتاً منجر به بانکداری اسلامی نیست، گفت: دلیل اینکه برخی از مراجع می‌گویند بانکداری ربوی است به این دلیل است که این قانون در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. در اسلام دو نوع ربا وجود دارد؛ آن مبلغ اضافه‌ای که شرط می‌شود در قرارداد حقوقی به نام «قرض» رباست و نوع دیگر ربای «بیع» است.

وی با بیان اینکه ماهیت معاملات در بانک اگر «قرض» عنوان شود هر سودی به هر شکلی اتفاق بیفتد رباست، تصریح کرد: ربا در دو قرارداد قرض و بیع اتفاق می‌افتد، اما در بیع اشکالی وارد نیست. قانون‌گذار برای اینکه بانک‌ها مبتلا به قرض ربوی نشوند و ربا از سیستم بانکی حذف شود، در قرارداد عملیات بانکی ۱۲ عقد شرعی را برای پرداخت وام طراحی کرده است.