قوانین عادلانه و فراگیر؛ ضامن اجرای عدالت اجتماعی

غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص عدالت و ابعاد آن اظهار کرد: عدالت گاهی در حوزه فردی معنا پیدا می‌کند، طبق تعریف ارائه شده در کتب اخلاقی، شخصی که از مسیر عبودیت و بندگی خارج و مرتکب گناهی نشود، عادل خواهد بود.

وی در خصوص تعریف شخص عادل از منظر علمای فقه و اخلاق ادامه داد: این گناه می‌تواند در حق خداوند رخ دهد که مربوط به رابطه میان بندگان و خداوند است، گاهی نیز این گناه در حق مردم و در بعد اجتماعی رخ می‌دهد که در این صورت به مسئله «حق‌الناس» مربوط خواهد شد، در هر دو حالت می‌توان گفت شخص عادل آن فردی است که در راه عبودیت و بندگی خداوند حرکت کرده و مرتکب گناهانی که حد و حدود الهی و مردم را هتک می‌کند، نمی‌شود.

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: عدالت شامل ابعاد مهم‌تری چون عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... بوده است که در حالت کلی تمامی این ابعاد در زیر چتر عدالت اجتماعی قرار خواهند گرفت، این بخش از عدالت مربوط به حاکمیت بوده؛ چرا که اجراکننده آن حاکمیت است. اگر حاکمیت در هر نظام و حکومتی بتواند حقوق شهروندان خود را رعایت کند، جامعه عادلانه نامیده خواهد شد و عدالت اجتماعی بر ساختار آن جامعه حاکم خواهد بود، اما اگر نقض حقوق افراد در هر زمینه‌ای رخ دهد، آن جامعه دیگر عادلانه نخواهد بود.

وی افزود: ضامن رسیدن به نقطه مطلوب در عدالت، در وهله اول قانون عادلانه است، قوانینی که براساس عدل و شرع تصویب شده‌اند. گاهی در حوزه‌های مختلف با خلأ قانونی مواجه می‌شویم که این مسئله ناشی از عدم وجود قوانین لازم است؛ بنابراین اولین گام وجود و تصویب قوانین عادلانه و همچنین فراگیر با مطالعه منابع دینی و استفاده از تجربیات دیگر کشورهاست. در هر کشوری قوانین متعددی با استفاده از عقل و بر پایه منطق وجود دارند و استفاده از تجربیات آن‌ها نه تنها مشکلی ندارد، بلکه می‌تواند کمک‌کننده نیز باشد، این منطق مبنی بر مسلمان نبودن دیگر کشورها و در نتیجه کارایی نداشتن قوانین آن‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که هر کشور برای صلاح جامعه خود قوانین کارآمدی را تصویب می‌کند.

رئیسیان بیان کرد: قوانین عادلانه معمولاً در بیشتر بخش‌ها وجود دارند و در موارد کمی با خلأ قانونی مواجه می‌شویم؛ بنابراین مهم‌ترین عامل در تحقق به عدالت در جامعه، اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین خواهد بود. تبعیض‌ها می‌توانند ملاحظات جناحی، سیاسی، منافع شخصی و... باشند. اگر اجرای قوانین عادلانه و به دور از تبعیض صورت گیرند، قطعاً با جامعه عادلانه‌ای مواجه خواهیم بود. رسیدن به نقطه مطلوب در عدالت قطعاً دست‌یافتنی خواهد بود و تنها عزم جدی مسئولان را می‌طلبد، اگر مسئولان به جای مصلحت یک جناح خاص و منافع شخصی فقط مصلحت کشور و رضایت خداوند متعال را مد نظر قرار دهند، دستیابی به نقطه مطلوب آسان خواهد شد.

سقوط هر نظام منوط و مشروط به ظلم است

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ؛ حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه». بیشتر کشورها در سراسر دنیا کافر هستند اما حکومت دارند، موفق‌اند و در زمینه‌های مختلف پیشرفت دارند، منظور از ظلم در این حدیث عدم رعایت حق و حقوق شهروندان آن حکومت است.

رئیسیان مطرح کرد: بنابراین چه در کشورهای اسلامی و چه غیراسلامی سقوط حکومت مشروط به ظلم است؛ چرا که ظلم نقطه مقابل عدل خواهد بود، ظلم به معنای آن است که حق هر ذی‌حقی به آن نرسد. این حق می‌تواند حق آزادی، حق سیاسی، حق سرنوشت و هر حق دیگری که در قانون تعریف شده، باشد.

وی افزود: علل تمام مشکلاتی که در جامعه با آن‌ها روبه‌رو هستیم از دو گزینه خارج نیست، نخست اینکه مسئولان به معنای واقعی «مدیر» نیستند و تخصص لازم در بخش خود را ندارند و دیگر اینکه شاید شایستگی و تخصص مقامی را دارند اما فرد متدین و متعهدی نبوده و دچار فساد خواهند شد.

دیدگاه مسئولان به مسئولیتشان تغییر کند

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی بیان کرد: برای اینکه مسئولان احساس مسئولیت داشته و به درستی در جامعه خدمت کنند، باید به تعبیر امیر المومنین(ع)، پست و مقام خود را به عنوان مسئولیتی بر گردن خود ببینند نه طعمه‌ای که تنها تلاش کنند بیشتر از آن برای خود داشته باشند؛ مسئول به معنای فردی است که در دنیا و آخرت مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت.

رئیسیان گفت: برای رسیدن به عدالت در جامعه، مسئولان باید گمان کنند زمانی که در پست و مسئولیتی خدمت می‌کنند، در یک ساختمان شیشه‌ای قرار داشته و تمامی فعالیت‌ها و برخوردهای آنان تحت نظر قرار خواهد داشت، این دیدگاه زمانی محقق خواهد شد که رسانه‌ها به‌صورت آزاد و حق طلب در جامعه فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: صداوسیما، نشریات، مجلات، خبرگزاری‌ها و ... باید توانایی این را داشته باشند که همه را مورد سؤال قرار داده، پرسشگر باشند و تمامی یافته‌های خود را به گوش مردم برسانند. از سوی دیگر رسانه‌ها نیز باید خط و خطوط اخلاقی را رعایت کنند؛ دروغ نگویند، تهمت نزنند و تنها واقعیات را منعکس کنند. اگر مسئولان بدانند تمامی فعالیت‌های آنان زیر نظر خواهد بود و رسانه‌ها آنان را به گوش مردم می‌رسانند، دیگر خطایی نخواهند کرد و مسئولیت خود را به‌درستی انجام خواهند داد. مردم نیز در صورت لازم باید مطالبه‌گر باشند و این پرسشگری را در قالب اعتراضات خیابانی، اعتراضات مکتوب، امضای طومار و... نشان دهند.