روایت «قسم» از معضلی اجتماعی/ قسامه؛ مأموریتی تقریباً غیرممکن

به گزارش ایکنا؛ «قسم» دومین فیلم سینمایی محسن تنابنده در مقام کارگردان است. سابقه فعالیت او در زمینه طنز سبب شده بسیاری از مخاطبان انتظار یک فیلم غیرکمدی و جدی را از او نداشته باشند، آن هم فیلمی که رویکردی چالشی درباره یک موضوع فقهی دارد. محسن تنابنده، نویسنده، بازیگر سینما و تلویزیون، با شخصیت نقی معمولی در سریال پایتخت برای اکثر مخاطبان شناخته شده است. او پیش از این در سال ۱۳۹۳ اولین فیلم سینمایی خود را با عنوان «گینس» کارگردانی کرد و این فیلم که مطلوب نظر بسیاری از مخاطبان و منتقدان قرار نگرفت، او را چندین سال از فیلمسازی دور کرد.

حالا او با یک ملودرام به عرصه فیلم‌سازی بازگشته است تا شانس خود را در زمینه ملودرام اجتماعی بیازماید، اما موضوعی که او برای دومین اثر سینمایی‌اش انتخاب کرده است می‌تواند چالشی پیش روی سیستم حقوقی و قضایی بگشاید. قسم یک فیلم جاده‌ای است و داستان این فیلم روایت سرنشینان یک اتوبوس است که از گرگان به مشهد می‌روند تا در مراسم قسامه شرکت کنند. این گروه اعضای خانواده رضوان، زنی هستند که ۵ سال قبل به قتل رسید. راضیه، با بازی مهناز افشار، به گمان اینکه شوهر خواهرش با بازی مهران احمدی قاتل خواهرش است، اقوام خود را برای سوگند خوردن به دادگاه می‌برد. در بین راه مخاطب با داستانک‌های برخی سرنشینان اتوبوس همراه می‌شود و در بین راه خسرو، همسر راضیه، با بازی سعید آقاخانی به اعضای اتوبوس می‌پیوندد که با ممانعت از حضور آن‌ها در دادگاه از بروز قسامه جلوگیری کند.

برداشتی انسانی از یک قانون شرع

حسین سلطان محمدی، منتقد و کارشناس سینما در گفت‌وگو با ایکنا فیلم سینمایی «قسم» را اثری در خور توجه دانست و گفت: این فیلم سینمایی برداشتی انسانی از یکی از قوانین شرعی را به تصویر می‌کشد، این اثر توانسته نگاهی صحیح اسلامی از یک قانون شرعی را برای مخاطبان تبیین کند.

وی افزود: محسن تنابنده که بیشتر به عنوان بازیگر شناخته می‌شود، در این فیلم به خوبی توانسته الگوی داستانی خود را عرضه کند. نکته جالب‌تر اینجاست که در الگوی داستانی تنابنده ویژگی احساسی بسیار خوبی را شاهدیم که تماشاگر همانند قهرمان قصه (مهناز افشار) از حقیقت ماجرا در انتهای داستان شوکه می‌شود، چون می‌فهمد سعید آقاخانی (همسر قهرمان فیلم) بر خلاف تصورات دیگران، گناهکار واقعی است. قسم اثری مفید برای سینمای ایران است که در آن قوانین اسلامی به شکل مناسبی ترسیم شده است.

این منتقد سینما در پاسخ به این پرسش که چرا برخی‌ها این فیلم را در پرداخت به «قسامه» ناتوان می‌دانند؟ چنین توضیح داد: در قانون آمده اگر شواهد و دلایل برای دادگاه محکمه‌پسند نباشد و شاکیان بر شکایتشان اصرار داشته باشند یکی از آخرین مواردی که بیان می‌شود «قسامه» است. در این قانون پنجاه شاهد عادل باید شهادت دهند. این اتفاق در جامعه ما بار‌ها رخ داده است، پس چرا باید نگاه به این موضوع در قالب یک داستان نادرست باشد؛ به ویژه که این راهکار اسلامی است در بسیاری از مواقع می‌تواند حلال مشکلات باشد و من هیچ برداشت سطحی از قسامه را در این فیلم ندیدم، زیرا می‌دانم کارشناس حقوقی نیز به فیلمساز مشاوره‌های لازم را داده است.

مفهوم قسامه و لوث

ایده اصلی فیلم، یعنی قسامه، از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است؛ توضیح آنکه اثبات جرم در فقه اسلامی دارای دو روش عام و خاص است. روش عام برای اثبات تمام جرایم قابل اعمال است، ولی روش خاص که قسامه جزو آن است در موارد خاصی به کار می‌رود؛ در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد. تعریف حقوقی هم مشابه است، یعنی روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (متهم) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آن‌ها دارد، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

سؤال اینجاست که معنای لوث چیست؟ از نظر فقهاى شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. مثلاً چنانچه قاضى هر موردى را با ظن غالب قتل بداند مى‌تواند از حیث لوث بودن به قسامه متوسل شود. برای مثل فرد مسلّح آغشته به خون در نزد مقتول یا یافت شدن مقتول در خانه شخص یا مکان یک قوم که معمولاً در آنجا رفت‌وآمد نداشته یا اینکه عداوتى بین مقتول و آن قریه باشد. ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامى برخی از موارد لوث را بیان می‌کند.

قسامه در حقوق کیفری

قسامه در سیستم حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. بر پایه ماده ۱۶۰ مصوب ۱۳۹۲ ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.  بهروز جوانمرد، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در تشریح موارد استفاده از قسامه به ایکنا با بیان اینکه در فقه به ضرب و جرح جنایات گفته می‌شود، بیان می‌کند: در جنایاتی که متهم سوگند یاد می‌کند که کاری نکرده، ولی شواهد علیه وی است، اما دلیلی وجود ندارد، از قسامه برای اثبات قصاص یا دیه یا نفی آن استفاده می‌شود. پس کاربرد قسامه فقط در جنایات است؛ یعنی سایر جرایم با قسامه ثابت نمی‌شوند. در جنایات هم می‌توان از قسامه برای اثبات گناه‌کاری و هم اثبات بی‌گناهی استفاده کرد. همچنین برای اثبات خصوصیات جنایت یعنی عمدی یا غیرعمدی بودن نیز کاربرد دارد.

وی درباره موارد استناد به قسامه اظهار می‌کند: از لحاظ اولویت‌بندی ادله اثبات جرم، قسامه در مرتبه آخر قرار می‌گیرد. کما اینکه ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.» پس از لحاظ سلسله مراتب ادله، قسامه در درجه پایین‌تری نسبت به اقرار و شهادت شرعی قرار دارد. همان طور که ماده ۳۱۳ تصریح می‌کند، در صورت فقدان ادله دیگر توسل به قسامه جایز است. ماده ۳۱۶ نیز مقام قضایی را موظف کرده است که در صورت استناد به قسامه قرائن و امارات موجبات لوث را در حکم خود ذکر کند. برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.

ایرادات حقوقی بر نظریه قسامه

منصور رحمدل، وکیل پایه یک دادگستری، بعد از بیان توضیحاتی درباره قسامه با بیان ایرادات حقوق درباره این اصل می‌پردازد و می‌گوید: قسامه یک ایراد اصلی دارد و آن خلاف اصل برائت بودن است که در اصل ۳۷ قانون اساسی به آن تصریح شده این نظریه برخلاف اصل کلی برائت است که متهم بی‌گناه تلقی می‌شود و دادستان باید بزهکاری او را اثبات کند، این متهم است که برخی اوقات باید بی‌گناهی خود را اثبات کند. البته معکوس شدن بار اثبات در برخی موارد نادر دیگر مورد توجه قانون‌گذار بوده، ولی توسل به قسامه برای اثبات بی‌گناهی با موازینی که در فروض معکوس بافته است، بار اثبات مورد توجه است تفاوت اساسی دارد.

ایراد دومی که رحمدل به آن اشاره می‌کند، قسم خوردن بر چیزی که شهادت سمعی و بصری وجود ندارد؛ وی تصریح می‌کند: ایراد اساسی دیگری که به قسامه وارد است اینکه در قسامه افرادی که قسم می‌خورند، نه شاهد بصری قضیه هستند و نه شاهد سمعی آن. به همین جهت به آنچه ندیده‌اند قسم می‌خورند؛ البته طبق ماده ۲۱۳ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد و این از عجایب است که کسی نسبت به آنچه ندیده قسم بخورد و به‌واسطه قسم وی جان انسانی در معرض خطر قصاص قرار بگیرد. برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.

حکمت تشریع

از آنجا که قسامه در واقع در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود، برای پاسخ به این نقدها، لازم است به بازخوانی روایات پرداخت و با بحث فقهی صحت یا حکمت آن را بررسی کرد. فحص سندی و محتوایی روایات وارد شده از معصومین(ع) و منابع حدیثی اهل سنت و همچنین کتب فقهی شیعه و سنی به نوعی نشان از تواتر روایات و قطعیت این مسئله در فقه اسلامی دارد که به دلیل تخصصی و طولانی بودن، از ذکر شواهد آن در این گزارش اجتناب می‌شود؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با روایات و تحلیل فقهی این قاعده به کتاب ارزشمند «قواعد فقهی» به قلم آیت‌الله مصطفی محقق داماد مراجعه کنند.

اما ریشه‌های صدور و حکمت این حکم در روایات چیست؟ ظاهر روایات نشان می‌دهد که قسامه درباره مقتولی است که در محله و یا در چاه قبیله‌ای پیدا شود و به دلیل سابقه دشمنی میان قبیله قاتل و مقتول، گمان برود که آنان او را کشته‌اند(وسائل الشیعه، ج۱۹). با بررسی کتب فقهی سه نکته قابل توجه در این زمینه وجود دارد؛

قسامه نوعی بازدارندگی دارد؛ یعنی وقتی میان دو گروه و شخص خصومت و نزاعی باشد، احتمال توسل به قسامه می‌تواند مانع از خطر قتل مخفیانه شود

نخست اینکه فقهای شیعه (برخلاف اهل سنت) تصریح دارند که قسامه برای موردی غیر از قتل همراه با لوث کاربردی ندارد. دوم اینکه بر اساس برخی روایات(وسائل الشيعة، ج۱۹، باب 9) حكمت تشريع قسامه اين است كه «خون مسلم ضرورتاً صيانت شود و هدر نرود»‌. چنانكه حضرت على(ع) در خصوص شخصى كه در ازدحام نماز جمعه يا طواف فوت كرد، به خلیفه ثانی فرمودند: «خون مسلم هدر نمى‌رود؛ اگر قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح مى‌شود. در غير اين صورت، پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال است»‌. جالب اینکه از نظر حنفيان، الزام بستگان قاتل به قسامه و در نهايت پرداخت ديه به سبب تقصير آنان در حفاظت از مقتول در موضع قتل و در مقابل ظلم جانى است.