محمدعلی مشهدی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکلهای فرهنگی ـ مردمی کرمان، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، با اشاره به نشست «ارائه گزارش بودجههای دریافتی اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور» که هفته گذشته برگزار شد، گفت: چند سؤال از سوی مدیران عامل اتحادیههای قرآنی استانها مطرح است که امیدواریم در این خصوص شفافسازی شود.
وی ادامه داد: براساس آنچه مطرح شده، مبالغی که طی سال 95 تا 96 از سوی اتحادیه تشکلها دریافت شده است، شامل یک میلیارد و ۱۳ میلیون تومان در اوایل سال 96 و یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز حدود یک ماه گذشته و در شش ماه دوم سال 97 به حساب اتحادیه تشکلها واریز شد، اما سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که سهم اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی سابق که به صورت اختیاری و پس از مجمع عمومی کناره گرفت، از تخصیص اعتبار چه بوده است؟ مگر به جز این است که اتحادیه مؤسسات نیز یکی از اتحادیههای قرآنی کشور بود.
مشهدی اضافه کرد: اگر این اعتبار فقط به اتحادیه تشکلهای داده شده است، سؤال است که چرا فقط به این اتحادیه اعتبار واریز شده و اگر به اتحادیه مؤسسات نیز واریز شده است، این اتحادیه نیز به صورت شفاف مخارج آن را بیان کند و اگر این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است، چرایی آن بیان شود.
وی با اشاره به فهرست حمایتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 96، اظهار کرد: این مبالغ با عنوان کمک به برخی از مؤسسات قرآنی داده شده است که نکتهای در آن است. اینکه چرا باید مبالغ چند میلیاردی به تعدادی از مؤسسات محدود واگذار شود. آنها نیز مؤسسات افرادی هست که خود در بخش تخصیص اعتبار و صندوق تخصیص هستند.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکلهای فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کرمان بیان کرد: در کشور ما این پسندیده نیست فردی که عضو صندوق تخصیص اعتبار است، هزینهای را برای خودش تخصیص دهد و خود نیز نظارت کند؛ پس، این امور باید شفافسازی شود.
وی با اشاره به اینکه نباید قانونگذار و مجری در تخصیص اعتبار یکی باشد، ادامه داد: امیدوارم در این جریان اعتبارات شفافسازی لازم انجام شود و تکلیف دوگانگی در تخصیص اعتبارات به زودی مشخص شود.
مشهدی بیان کرد: مؤسساتی در جنوبیترین نقطه کرمان هستند که به دلیل کمی اعتبار حتی 100 هزار تومان و یا فقدان پول لازم برای تهیه وسیله گرمایشی مجبور به تعطیلی مؤسسه شده است و حال آنکه به مؤسسهای دیگر مبلغی بالای پنج میلیون تومان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه چرا باید مؤسساتی خاص به عنوان مؤسسات معین معرفی شوند؟ اظهار کرد: این تفاوت آشکار در تخصیص اعتبارات باید تعیین تکلیف شود و امیدواریم به زودی شفافسازی شود.
انتهای پیام