حفظ حقوق شهروندی رسالت همه نهادها است

صحیفه امام(ره) حاوی سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و شرح دیدارهای امام با مسئولان و اقشار مختلف مردم بوده که دارای محورهای سیاسی، فکری، اجتماعی و فرهنگی است. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برخی از مطالب این کتاب به صورت روزانه منتشر می‌شود. 

«رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بي‌طرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشي‌هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش‌هايي كه در رژيم سابق داشته‌اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.
عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد.
هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقول، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس ازبررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي است.
آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و افساد في الارض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مإمورين بايد خارج از حدود مإموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند.
و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا ازبزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي ازضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است، عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه برضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مإموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محله‌اي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است».
منبع: صحیفه امام جلد 17 صفحات 139 تا141

انتهای پیام