به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، در چهلوششمین جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که امروز، دوشنبه 11 اردیبهشتماه در سالن الغدیر استانداری برگزار شد گفت: تولید و اشتغال یکی از مباحث اساسی است که از مجلس نهم مورد توجه قرار گرفته و امسال با توجه به شعار رهبر انقلاب توجه ویژهای به این بحث در مجلس و فراکسوین اشتغال شده است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر چالش اصلی نظام، بیکاری جوانان است که این امر جزء با رونق تولید محقق نمیشود، نباید برای رونق اشتغال فقط دولت را موظف دانست که در سراسر کشور شغل ایجاد کند، بلکه همه باید در کنار دولت برای رفع معضل بیکاری بکوشند.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یقین بدانید اشتغال فقط با عزم ملی محقق میشود، اگر بگوییم دولت به تنهایی میتواند زمینه اشتغال را فراهم آورد به جرأت میتوان گفت ادعایی در حد شعار است. در بحث ایجاد اشتغال و دلایل محقق نشدن آن نباید به دنبال مقصر بگردیم بلکه با چاره اندیشی برای رفع ریشههای بیکاری باید کوشید.
وی با اشاره به اینکه بحث اشتغال از برنامه اول توسعه مورد توجه بوده است گفت: اگر در این بحث عملکرد را بر اساس هدفگذاری در پنج برنامه توسعه مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد در دوره اول برنامه توسعه عمکرد 12.6 درصد، در برنامه دوم برنامه 12.5، در برنامه سوم 12.7 درصد ، در برنامه چهارم 12 درصد و در برنامه پنجم 12.4 درصد بوده است، مجموع این عملکردها مستقیماً به دولتها بستگی نداشته بلکه عملکرد کل نظام در این برنامه پنج ساله است.
کاتب تصریح کرد: در برنامه ششم نرخ اشتغال 6.8 درصد پیشبینی شده که برای محقق شدن این امر در وهله اول باید ریشههای اصلی که مانع اشتغال میشوند را شناسایی و آن را برطرف کرد. اولین ریشه مانع اشتغال در کشور کاهش سطح جمعیتی روستاهاست و کمتر به این ریشه در بحث اشتغال دقت میکنیم میانگین جمعیت روستایی در کشور به 258.9 درصد رسیده در صورتی که میانگین کشوری در سطح جهان 46 درصد است.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در ادامه گفت: این تناسب جمعیت روستایی تناسب مناسبی نیست و اگر همین روند ادامه پیدا کند به چالش اساسی برای نظام تبدیل میشود، پیشبینی ما این است که در سال 2050 کاهش جمعیت روستایی به 16 درصد میرسد. استان مرکزی استانی است که نرخ جمعیت روستایی آن از نرخ میانگین جمعیت روستایی کشوری پایینتر است یعنی23 درصد، باید مسئولان استان روی این مساله فکر بیشتری کنند.
وی عنوان کرد: نباید بگذاریم نرخ جمعیت روستایی کاهش پیدا کند زیرا بزرگترین منبع تولید واقعی در روستاهاست ضمن اینکه با کاهش جمعیت روستایی شاهد حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها هستیم. مورد دیگر پیری جمعیت روستاییان کشاورز است که روز به روز شاهد افزایش آن هستیم. در سال 1345، 41 درصد جمعیت کشاورزان جوان بودند که در سال 1393، این جمعیت به 5.5 درصد رسیده است.
رئیس فراکسیون اشتغال در ادامه گفت: فرهنگ کار برای مردم بد جا افتاده است، مردم فعالیت کشاورزی را ننگ میدانند. همه این موارد نتیجه عملکرد 37 سال گذشته است.
کاتب ادامه داد: نبود آمایش درست سرزمینی یکی از ریشههای مهم عدم اشتغالزایی است، در بحث آمایش خوشبختانه در مجلس نهم پافشاری شد که به شیوه صحیح در استانها اجرا شود، عدم اجرای درست آمایش سرزمینی هزینه تولید را بالا برده و علاوه بر آن کاهش اشتغال را به همراه دارد که در بخشی از آن نمایندگان مجلس مقصر هستند زیرا برخی از نمایندگان بدون توجه به آمایش سرزمینی برای اینکه اعتبار بیشتری برای استان خود بگیرند اقدام به پیگیری ایجاد صنایع در استان خود میکنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم تصریح کرد: عدم تناسب تقاضای نظام آموزشی با تقاضای بازار یکی دیگر از ریشههای عدم اشتغالزایی است به عنوان مثال در سال گذشته از جمعیت یک میلیون و 75 هزار و 672 نفر، 49 درصد در رشته علوم تجربی شرکت کردند که این مسأله یک آسیب جدی است باید در بخش فنیوحرفهای و رشتههای هنر و علوم انسانی بیشتر کار میکردیم ولی متأسفانه تاکنون اقدام مناسبی انجام ندادیم.
وی در ادامه گفت: از سال 1965 تا 2005 در جهان تمرکز در آموزش قبل از اشتغال شروع شد و از سال 2005 تا 2010 همه آموزشها در مدارس متصل به مهارت شد اما متاسفانه در کشور ما هنوز آموزش متصل به مهارت نیست و همین امر باعث شده که تعداد زیادی فارغ التحصیل فاقد مهارت لازم در کشور داشته باشیم.
کاتب گفت: در کشور ما این روند آموزشی باید از استانها شروع شود و اگر نتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم مساله اشتغال حل نمیشود.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در پایان بیان کرد: میزان اشتغالی که باید ایجاد شود تا بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم 980 هزار نفر است که برای محقق شدن این امر پیشبینیهایی در قانون برنامه کشور داشتیم، برای اولین بار از ماده 109، یک و پنجم و از ماده 88 یک پنجم اعتبار برای اشتغال و ازدواج در نظر گرفته شد و علاوه بر آن در قانون برنامه کشور پیشبینی کردیم که باید هر سال، 0.8 کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم.